این گفته محمود احمدی‌نژاد در شرایطی به‌عنوان راهکار اصلی ساماندهی بازار مسکن مطرح شده که با توجه به میزان مشارکت ناچیز دولت در ساخت و ساز و تامین نیاز متقاضیان مسکن و فاصله چند میلیونی ساخت و تقاضای مسکن به‌نظر نمی‌رسد دولت بدون مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن قادر به رفع نابسامانی بازار مسکن باشد.
باید توجه کرد که سوداگری بازار و نابسامانی قیمت‌ها ریشه در مسایل ذاتی و روانی داشته که از برخی سیاستگذاری‌های ناکارآمد اقتصادی نشأت گرفته و در واقع اینگونه سیاستگذاری‌ها و فاصله عرضه و تقاضای مسکن زمینه مناسب را برای رشد بخش دلالی و واسطه‌گری در مسکن فراهم کرده است.
برآوردها حاکی از نیاز سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی در کشور است این در حالی است که عرضه سالانه مسکن در خوشبینانه‌ترین آمارها حدود 600 هزار واحد مسکونی بوده است.
بر این اساس افزایش عرضه مسکن با مشارکت بخش خصوصی نخستین راهکار حل مشکل کنونی این بخش است موضوعی که بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به آن اذعان دارند.یک کارشناس املاک ایرانی مقیم دوبی با اشاره به این موضوع می‌گوید: تنها را ه حل بحران کنونی مسکن در ایران سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
برخلاف برخی ادعاها سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایران به اندازه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کشورهایی مانند امارات درآمد زا بوده و سرمایه‌گذاران ایرانی قادر به رفع مشکل کنونی مسکن هستند.
مصطفی رضایی، می‌افزاید: از چندی پیش بنگاه‌های تبلیغاتی غربی تلاش کرده‌اند تا با بیان نبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری کنند این در حالی است که با توجه به نظام کارآمد بانکی کشورمان و نظارت دولت بر روابط بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در واقع ایران یکی از امن‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری است.
مدیر عامل ایرانی یکی از آژانس‌های املاک در دوبی، می‌افزاید: برخلاف ادعاهای کشورهای غربی درصورتی که بانکی در این کشورها ورشکسته شود، سرمایه‌دارانی که سرمایه‌های خود را در این بانک‌ها ذخیره کرده‌اند قادر به باز‌پس گرفتن سرمایه‌های خود نخواهند بود این در حالی است که در ایران با توجه به نظارت بانک مرکزی و تضمین سپرده در بانک‌های داخلی توسط دولت، امنیت لازم برای سرمایه‌های بانکی در بانک‌های ایرانی تامین شده است.
با توجه به زمینه مساعد سرمایه‌گذاری در ایران و مشکلات بخش مسکن به‌نظر می‌رسد استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش راهکار مناسبی برای حل بحران کنونی مسکن است.
با این شرایط تا زمانی که دولت زیر ساخت‌های لازم برای کاهش حجم نقدینگی سرگردان، امنیت در فضای کسب و کار، استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش را محقق نسازد، به‌نظر نمی‌رسد حتی ورود رئیس دولت به بحث مسکن نیز قادر به رفع بحران کنونی مسکن باشد. چرا که مسکن کالایی مشمول سبد حمایتی و قیمت‌گذاری دولت نیست تا بتوان از طریق فشار بر تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان آن در شرایط رشد تقاضا نسبت به ساماندهی آن اقدام کرد.
